اشكال اين دليل ، اين است كه دليل اخصّ از مدّعاست . وجه دوم : ظاهر شيخ طوسى در نهايه اين است كه معامله با هر سه قسم متنجّسات حرام است ؛ به پنج دليل : 1 . ادّعاى اجماع . از اين دليل قبلًا جواب دادهايم . 2 . روايات عامّه ، از قبيل روايت نبوى ( ص ) : « إنّ الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه » . اين دليل هم ناتمام است و در جاى خودش از نظر سند و دلالت به اين روايت اشكال شد . 3 . آيه لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ . « 1 » اين دليل نيز قبلًا در بحث آيات مسأله اوّل ذكر شد و به تفصيل جواب داده شد . 4 . قاعده اين است كه هر متنجسى در همه احكام ملحق است به عين نجسى كه ملاقات كرده است . فى المثل متنجس به خون به منزله خون است ، متنجس به خمر به منزله خمر است ، و . . . ؛ معاوضه عين نجس حرام است ، پس بيع متنجس هم حرام است . مستدل اين قاعده را از روايت جابر از حضرت امام باقر ( ع ) استفاده كرده است . « 2 » اين دليل نيز ناتمام است زيرا اوّلًا در سند آن عمرو بن شمر آمده كه ضعيف است . ثانياً به بيان امام راحل در مكاسب خود : عبارت فوق به هيچ وجه بر اصل تنزيل دلالت ندارد تا چه رسد به تنزيل در همه احكام و تا چه رسد به الغاى خصوصيت و سرايت دادن آن به همه متنجسات . « 3 » ثالثاً بر فرض كه مفيد تنزيل باشد ولى قدر مسلّم تنزيل در جهت خوردن است ، نه در همه احكام ، دليلى ندارد كه خوردن هر چيزى كه حرام است فروش آن نيز حرام باشد . 5 . انتفاعات شيء متنجس چون شرعاً حرام است ماليت ندارد و هر چيزى كه ماليت

--> ( 1 ) . بقره ( 2 ) : 188 . ( 2 ) . « قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرهء فى خابيهء فيها سمن أو زيت فما ترى فى أكله ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( ع ) : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرهء أهون على من أن أترك طعامى من أجلها ؟ قال : فقال له أبو جعفر ( ع ) : أنّك لم تستخفّ بالفأرة وإنّما استخففت بدينك ، إنّ الله حرّم الميتة من كلّ شىء » . ( وسائل الشيعه ، ج 1 ، ص 206 ، ح 2 ) . ( 3 ) . ر . ك : المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 31 .